به نقل از «فرارو»

توصیه محسن هاشمی به زاکانی؛ به جای ساخت مسجد، مشکلات حمل و نقل عمومی تهران را حل کنید

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۷۰۹۳

محسن هاشمی در اعتماد نوشت: زمانی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، به شدت با کمبود و فرسودگی مواجه است، سنگینی بار ترافیک کمر تهرانی‌ها را شکسته، آلودگی هوا از بزرگ‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در تهران به شمار می‌آید، چه اصراری بر ورود به ساخت مسجد وجود دارد؟!

«مردم و مثلث قات» عنوان یادداشت محسن هاشمی‌رفسنجانی است که در آن آمده: در یک ماه گذشته موضوعاتی که در کنار خطر جنگ با اسراییل موجب بیشترین توجه افکارعمومی و واکنش گسترده در شبکه‌های مجازی شد، می‌توان با سه کلید واژه «قیطریه، ازگل و تلخ گوشت» نام برد که به‌طور خلاصه «قات» نام می‌نهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر افکارعمومی با سه چالش دوقطبی ایجاد شده از سوی مسوولان و چهره‌های سیاسی مواجه شدند و به آن واکنش قابل تامل نشان دادند که ناشی از عدم اقناع بود.

در موضوع نخست، شهرداری تهران تصمیم گرفت در بخشی از پارک قیطریه، مسجدی احداث کند که با موج منفی اهالی منطقه، نخبگان و افکار عمومی مواجه شد و کارزاری با حدود دویست هزار امضا تاکنون برای جلوگیری از آن توسط شهروندان آماده شده است. ساخت مسجد در تهران امری طبیعی است به خصوص در دو دهه اخیر، صد‌ها مسجد در تهران ساخته شده و تاکنون کسی با آن‌ها مخالفت نکرده است، پس دلایل این واکنش افکار عمومی چیست؟

نخستین دلیل، انتظار از مدیریت شهری برای رسیدگی به اولویت‌های شهروندان است، زمانی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، به شدت با کمبود و فرسودگی مواجه است، سنگینی بار ترافیک کمر تهرانی‌ها را شکسته، آلودگی هوا از بزرگ‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در تهران به شمار می‌آید و این‌ها همه از وظایف بر زمین مانده مدیریت شهری است، چه اصراری بر ورود به ساخت مسجد در زمینی که گویا واقف آن اجازه نداده و در منطقه‌ای برخوردار که گویا با وصیت خیر مسجدساز نیز سازگار نیست؟ و در محوطه‌ای که گویا درختان با بن بالا وجود دارد؟!

دلیل دوم، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به مدیریت بهینه است، بعضا دیده شده که با سوءاستفاده از تشکل‌های عام‌المنفعه یا خیریه، ساخت مساجد و حسینیه‌ها، مراسم مذهبی و القاب معصومین تخلفات و رانتخواری انجام می‌شود و طبیعتا ذهنیت عمومی به استفاده دستگاه‌های حاکمیتی از این عناوین حساسیت پیدا کرده است.

دلیل سوم، کاهش حضور و تقاضای متدینین برای عبادات واجب در مساجد است، به نظر نسل جوان با دین‌زدگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و طبق نظرسنجی‌ها، آمار حضور جوانان و نوجوانان و حتی میانسالان در مساجد کاهشی است هر چند در مراسم‌های جنبی و هیات‌ها افزایشی است.

در حالی که در شرایط فعلی همین پارک نمازخانه مناسب و البته بی رونقی دارد، باید نسل اهل مسجد بسازیم نه صرفا ساختمان مسجد.

در موضوع دوم، انتقال زمین حوزه علمیه ازگل به یکی از ائمه جمعه موقت تهران که اتفاقا بعد از رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و به صورتی به جای ایشان منصوب شدند، مورد توجه و اعتراض افکار عمومی قرار گرفت، اینکه زمینی که برای استفاده عمومی وقف شده و بخشی از اراضی شهرداری، برای ساخت حوزه علمیه در منطقه‌ای برخوردار واگذار شود، جای بررسی و تأمل دارد.

انتقال زمین به موسسه‌ای خصوصی و خانوادگی نیز موجب اعتراض شهروندان شد، به خصوص که سوءتفاهمات برطرف نشد، چرا که ابتدا موضوع تکذیب و ادعای جعل امضا شد و سپس حضور و اثر انگشت و امضا پذیرفته شد، اما بعد افکارعمومی، رسانه‌ها وخبرنگاران متهم شدند!

شهید مطهری در دهه چهل در مقالات و سخنرانی‌های خود با موضوع سازمان روحانیت، نسبت به خطرات و پیامد‌های دولتی شدن حوزه‌های علمیه و وابستگی آن‌ها به حکومت، در کنار شهید بهشتی هشدار داده بودند و در دوره فعلی نیز اکثر مراجع زنده و در گذشته نظیر آیات صافی‌گلپایگانی، شبیری‌زنجانی، وحید خراسانی، علوی‌بروجردی و... با رویکرد دولتی شدن حوزه‌های علمیه مخالف هستند که در مورد صرف بودجه عمومی کشور در حوزه‌هاست، چه رسد به سوءاستفاده احتمالی از بیت‌المال با نام مراکز دینی.

این رویکرد دقیقا ستون فقرات نهاد روحانیت در جامعه که استقلال و سلامت حوزه و مراکز دینی است را هدف قرار می‌دهد و به چالش کاهش مرجعیت اجتماعی نهاد روحانیت دامن می‌زند، بنابراین واکنش گسترده افکار عمومی نه فقط به تخلف در این موضوع، بلکه به رانتخواری احتمالی گذشته از بیت‌المال به نام دین و حوزه باز می‌گشت.

در موضوع سوم، اظهارات یک منبری سیاسی دیگر در شب‌های قدر در صداوسیما، موجب واکنش گسترده متدینین و افکار عمومی شد، این چهره رسول اکرم و امیرمومنان علیهما السلام را با صفت تلخ گوشت توصیف کرده بود و توضیحات مکرر وی نیز از تغییر نظر وی حکایت نمی‌کرد.

پیامبری متهم شد که به فرمان وحی، هدایایی برای نرمی دل مشرکان به عنوان مولفه قلوبهم، برای جذب آنان به اسلام می‌داد و با مومنین و اصحاب خود نیز با نهایت مهر و مدارا رفتار می‌کرد.

اصولا اظهاراتی از این طرز تفکر را می‌توان در قالب گفتمان اسلام قدرت محور توصیف کرد، در برابر اسلام قدرت محور، اسلام اخلاق محور قرار دارد که اخلاق را مهم‌تر از قدرت و حتی به عنوان هدف بعثت پیامبر می‌داند.

نقش مردم در اسلام قدرت محور با اسلام اخلاق محور متفاوت است، در اسلام اخلاق محور، نظر برای مردم ملاک است، تحمیل و اجباری در دین نیست، نظر مردم در سرنوشت جامعه تعیین‌کننده است، اما در اسلام قدرت محور، نظر و برداشت و فتوای حاکم سرنوشت را تعیین می‌کند و مردم به جای حق انتخاب، تکلیف اطاعت دارند.

به نظر می‌رسد این دوگرایش، پایگاه‌های جدی در جامعه دارند، انتخابات گذشته که هواداران تفسیر قدرت محور از اسلام در تهران ۶ درصد واجدین شرایط و در کشور شاید ۱۰ درصد جامعه را تشکیل دادند، نشان می‌دهد این برداشت افراطی از اسلام، چگونه پایگاه اجتماعی انقلاب که در دهه‌های گذشته بالاتر از دوسوم جامعه را تشکیل می‌داد، کوچک کرده و بزرگ‌ترین تهدید برای آینده انقلاب است، حتی تهدیدی بزرگ‌تر از اسراییل.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اسلام قدرت محور افکار عمومی ساخت مسجد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج علیه شهردار تهران

به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.

شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران می‌شد.

به هر حال  از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.

تحفه چینی زاکانی به شهر تهران

سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»

بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.

قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.

در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.

سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»

بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران

مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.

پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.

عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند

مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»

او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»

خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم‌ می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد می‌شد.»

او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»

این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی‌ باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»

علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام می‌‌شد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟